برزت فكرة إخضاع مؤسسات القطاع العام الاقتصادي للقانون التجاري مع بقاء كل أو جزء من أموالها ضمن وقد تم هذاالتطبيق بصفة متدرجة وعلى 8811الأموال الخاصة للدولة منذ صدور قوانين استقلالية المؤسسات سنة [1].51/81بصدور الأمر رقم 8881مراحل امتدت إلى غاية
وبهذا تم الانتقال من فكرة الدولة المقاولة إلى فكرة الدولة المساهمة، فأصبحت المؤسسات العمومية شركات تجارية [2] لها صفة التاجر وكل ما يترتب على ذلك من نتائج ما عدا ما يتنافى منها مع طبيعة أموالها.
إن التنظيم القانوني لمؤسسات القطاع الع اً ام الاقتصادي يتضمن تداخلا بين القانون الخاص والقانون العام نظر لطبيعة ملكية أموالها، فالدولة شريك فيها وككل شريك تسعى إلى الحفاظ على الأموال المستثمرة والرقابة على سير الشركة ولا يحق لها أن تتدخل مباشرة في تسييرها. ولممارسة حقها في الرقابة أنشأت هيئات تتولى الإشراف على هذه الوحدات الاقتصادية وهي: المجلس الوطني لمساهمات الدولة وشركات تسيير المساهمات التي تم تحويلها [3]مؤخرا إلى مجمعات صناعية.
