يعد الأمن أو الاستقرا ر القانوني من العناصر المكونة للأمن ككل، وهو من ملامح دولة القان و ؛ ن ومع صعوبة إعطاء تعريف مثالي للأمن القانوني فإنه في أبسط تعريف له يعني استبعاد خطر عدم الاستقرار وانعكاسات التغيير المفاجئ للقاعدة القانونية، على حماية الفرد، لاسيما متى تعلق . الأمر بالحقوق والحريات وعليه فهو ضمانة وحماية ضد اعتباط السلطة ومزاجية الأحكام عبر رسم الحدود بين الممنوع والمسموح، بشكل واضح؛ ولا يمكن تحقيق ذلك ا إلا من خلال الاستناد إلى عدد من المبادئ القانونية، التي لا بد من الالتزام بها سواء من قبل الهيئات القضائية أو من قبل المشرع، في أي بلد أو في أي مجتمع، من بينها: العلم ، بالقاعدة القانونية وإتاحة إمكانية الوصول إليها والعمل على استخدام لغة واضحة تسمح للمواطن ب ه إدراك حقوق و ه واجبات. ومن بينها أيضا تحقيق الاستقرار النسبي، إذ يشترط في التشريعات الناظمة لشتى ميادين النشاط حتى تكون ، من الثبات والاستقرار وليس التعديل الدائم ً نوعا ، الإنساني المراكز ة القانونية الناجمة عن النشاط البشري واضحة وفعال وغير معرضة للاهتزاز والمفاجتت، لأن الأمن والاستقرار القانوني لا يعني فقط حماية المراكز القانونية القائمة واحترام حقوق الأفراد وضمانها في الحاضر والمستقبل، ولكنه ة
