% 49 -51 تطرقنا ي هذا المقال لدراسة قاعدة ال أدرجت ي قانون الاستثمار و و انعكس ذلك ، أثارت الكثﺮ من الجدل السياﺳ و الاقتصادي عى موقف المشرع
الجزائري لسن 2009 بن تكريسها ي قانوني المالية ،2016 ، واستبعادها ي قانون 2015 الصفقات العمومية لسنة و الجديد
مشروع قانون الاستثمار.
و و ّ ضحنا أن ال هذﻩ قاعدة أدت إى تضييق الأشكال القانونية ات المتاحة للاستثمار الأجنبية المباشرة الوافدة إى الجزائر المختلط ي شكل شركات الاقتصاد ف، استخلصنا ّ أن أساس تحريك عجلة الاقتصاد الوط هو تحسن مناخ الاستثمار للقطاع الخاص أو العام
