ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻌﻘﺪ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم . ﻓﻲ ﻧﺺ ﻣﻌﻈﻢ أﺣﻜﺎﻣﮫ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ247/15ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ واﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ان ھﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻘﺪﯾﻦ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﮭﻤﺎ اﻟﯿﺘﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺘﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﮭﻤﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا رﻏﺒﺖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺄداء اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ . اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ :اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺗﻔوﯾﺿﺎت اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم، ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر، أداء اﻟﺧدﻣﺎت واﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣارﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ .
